تتحدث صحيفة "جون أفريك" الفرنسية عن تعقيدات المشهد السياسي التونسي والتحديات التي يواجهها سعيد في سعيه لإعادة انتخابه، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.

في حوار مع "الاستقلال"، لفت المستشار السابق لدى الرئاسة التونسية، مدير معهد جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي إلى أن قيس سعيد لا يعبأ بنسب المشاركة في الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مهما كانت منخفضة.

قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بمد الطوارئ جاء خلافا لما وعد به خلال حملته في الانتخابات الرئاسية، ما أثار حفيظة منظمات حقوقية اعتبرت هذا الإجراء غير دستوري، مذكرة الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.

وجهت شخصيات سياسية تونسية أصابع الاتهام مباشرة للإمارات، متهمةً إياها بتعكير الأوضاع في تونس والدفع نحو إحباط التجربة الديمقراطية، والذي يعد اكتمالها بفوز "سعيد" بالجلوس على كرسي الحكم بقصر قرطاج صفعة مدوية للإمارات.